مقدمه
نهاد داوری در تبریز ضرورت دارد زیرا وجود اختلاف در انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت در ساخت آپارتمان و مبایعه نامه های بنگاهی در تبریز اجتناب ناپذیر است. در شرکت برین بناساز به پشتوانه تجارب ارزنده آقای مهندس علی احمدی نسب، در مورد انواع قراردادهای ساختمان، اشرافیت مکفی وجود دارد. ما با همکاری کارشناس رسمی دادگستری، وکلای تراز اول، مهندسان عمران و معماران با تجربه، خدمات حل اختلاف از طریق شورای داوری ارائه می کنیم.
برای حل اختلافات مسکن و ساختمان؛ قاضی یا وکیل عمومی، چارۀ مشکل شما نیست! بلکه شما به یک تیم متخصص ساختمان که همزمان به حقوق و قضا نیز تسلط دارد نیاز دارید.
برای اخذ مشاوره رایگان تماس حاصل فرمایید:
04133322212
09904140515
سخن نخست
بموجب قانون، تعیین دادگاه خصوصی و ارجاع اختلاف به مرجع رسیدگی داوری مجاز است. روند حل و فصل اختلاف از طریق نهاد داوری در تبریز با انعقاد قرارداد داوری آغاز می شود. سپس با ارجاع اختلاف به دیوان داوری ادامه می‌یابد. در نهایت، ممکن است منجر به صدور رای یا (آرایی) شود که اختلاف طرفین را به‌طور نهایی حل و فصل کند.
چنین رایی ممکن است ادعای یک طرف را وارد تشخیص دهد. طرف دیگر را محکوم به انجام یا ترک عملی (تعهدی) یا اینکه پرداخت وجهی کند (رای اجرایی). گاهی ممکن است رای، وضعیتی را اعلام نماید (رای اعلامی).
اختیارات داور
اگرچه اصولاً داوران حداقل از همان اختیارات دادگاه برخوردارند اما باید توجه داشت که آن‌ها اختیار گسترده‌ای برای اتخاذ تصمیمات متنوعی دارند. تنها برخی از این تصمیمات، نوعی رای داوری در تبریز است. به‌طورکلی، اهمیت رای داوری در تبریز و شناخت آن را می‌توان برای داوران و قضات حیاتی دانست. داشتن اشرافیت بر موضوع دعوی طرفین در صدور رای داوری بسیار اهمیت دارد. در مورد اختلافات ملکی به قاضی یا وکیل عمومی چارۀ مشکل شما نیست بلکه شما به یک تیم متخصص ساختمان که همزمان به حقوق و قضا نیز تسلط دارد نیاز دارید.
اصول تخصصی نگارش رای داوری تبریز
داوری در تبریز ؛ سپردن قضاوت در موضوع اختلاف به قاضی خصوصی است. اما اگر در مسیر و گذر ارزیابی و نظارت قضایی قرار گیرد باید با قواعد حداقل راجع به قضاوت و حل اختلاف منطبق باشد. در مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مستند بودن رای و تعیین تکلیف اختلاف مطروحه به‌طور دقیق مطرح است.
موارد مذکور از حیث اعتباری، اقدامات بیرونی داور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از حیث وقایع بیرونی در رای داوری باید بخشی از وقایع و ادعاهای طرفین و اقدامات داور ذکر شود. تا دادگاه بتواند قواعد ناظر بر ارزیابی رای را اعمال کند. از جمله اینکه رای داور در حدود اختیار او است یا خیر؟ آیا داور در موعد، رای صادر کرده یا نه؟ آیا داور صلاحیت اظهار نظر را داشته یا خیر؟ (مواد 477 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی)
اصل تناظر در داوری بین طرفین در تبریز
یکی از اصول بنیادین در امر داوری در تبریز به جهت عدم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی، اصل تناظر است. بر اساس این اصل، هر یک از اصحاب دعوی فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها و ادله و مستندات رقیب را دارند. طرفین می‌بایست در مورد طرح دعوی تقابل در مقام دفاع داری آزادی و اختیار باشند. این اصل، ترجمه اصطلاح لاتین contradiction می‌باشد. که در لغت به معنای بحث و مجادله کردن و مقابله نمودن است. مفهوم حقوقی آن نیز چندان از معنای لغوی آن، دور نیفتاده است.
نگاه فقهی به داوری در تبریز
در فقه نیز اصل تناظر به مفهوم فوق الاشاره از اصول اولیه محاکمه و رسیدگی است. شاید گویاترین دلیل در این خصوص، حدیثی از امام محمد باقر (ع) است. فرمودند: «هرگاه دو نفر برای قضاوت به شما مراجعه نمودند، تا دفاع دیگری را نشنیده‌اید به نفع اولی قضاوت نکنید».
این اصل یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه است. چنانچه در دادرسی رعایت نشود آن رسیدگی را نمی‌توان به عنوان یک دادرسی بی‌طرفانه و مقبول جامعه به شمار آورد. مبنای این اصل عدالت طبیعی است یعنی ضروری است طرفین دعوا با برخورداری از امکانات برابر، از ادعاها و مستندات طرف مقابل اطلاع یابد.
یعنی مدعی از این امکان برخوردار باشد که متقابلا و در فرصتی برابر و کافی، به بیان ادله و استدلالات خویش بپردازد. در کشور ما نیز به رغم آنکه به این اصل به صراحت اشاره موجود نیست، اما اجرای آن در قوانین ضمانت دارد. شان داوری در تبریز، فصل خصومت دعاوی فی‌مابین اشخاص است اعم از اینکه در محاکم مطرح باشد یا نباشد.
جمع بندی
بنابراین داور یا داوران می‌بایست در رسیدگی که انجام می‌دهند علاوه بر رعایت اصل تناظر، رای خود را مبتنی بر موازین حقوقی صادر نمایند. از صدور رای برخلاف قوانین موجد حق امتناع نمایند. هر چند در ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک رای اکثریت داوران در هیئت داوری تبریز بیان می شود.
لیکن این امر ناظر به مواردی می‌باشد که احد از داوران به رغم اطلاع از جلسه دادرسی و مشاوره، از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید. ادعای خواهان این است که داور آنان از جلسه شور بی‌اطلاع بوده و داوران دیگر، رای خود را صادر و پس از آن، به او اطلاع داده‌اند. این امر در تعارض با مقررات ماده قانونی مرقوم است. به لحاظ آنکه مقدمه صدور رای، شور داوران است نه آنکه سرداور مبادرت به صدور رای بدون شور نماید. سپس رای را برای داوران دیگر ارسال کند تا امضا نمایند. این مسئله، قاعده تناظر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و لزوما پس از تشکیل جلسه شور، می‌بایست انشائ رای صورت پذیرد.
مشکل و دعوای ملکی ساختمانی و مشارکت شما را فقط یک تیم متخصص در زمینه عمران و حقوق می تواند بطور ریشه‌ای حل نماید. به جرات می توان گفت هیچ قاضی یا وکیل به تنهایی در وقت اندک جلسه دادگاه نمی‌تواند حق را تشخیص دهد.
04133322212 / 09904140515
بیان اهمیت رای داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد)
اهمیت رای داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد) برای قضات از این رو است که رسیدگی به درخواست ابطال آرای داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد) و همچنین اجرای آن، برعهده قضات است. لیکن اجرای این وظایف قانونی منوط به آن است که ابتدا معلوم شود چه نوشته‌ای را می‌توان نوعی «رای» داوری در تبریز قلمداد کرد.
به بیان دیگر، قضات چگونه باید تشخیص دهند که آیا نوشته حاضر، از نظر شکلی و محتوایی نوعی رای داوری در تبریز هست یا خیر؟ در این باره، بدیهی است قضاوت باید بدون توجه به عنوان انتخابی داوران برای تصمیم متخذه، خودشان ماهیت آن را تعیین کنند. برای مثال دادنامه‌های زیر در این باره قابل توجه است:
وفق ماده 9 قرارداد، هرگونه اختلاف توسط کارشناس حل و فصل خواهد شد. معنای حل و فصل، همان داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد) موضوع ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است. لذا تصمیم متخذه از سوی این کارشناس نیز می‌تواند نوعی رای داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد) محسوب شود.
طرح یک پرونده
مخلص پرونده اینکه حسب قرارداد فی مابین اصحاب دعوی، حل اختلاف به هیئت داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد) دو نفره که نصب آن بر عهده هر یک از طرفین می‌باشد ارجاع شده است. هر یک از داوران، نظریه جداگانه و مخالف همدیگر را صادر نموده‌اند که دلالت بر عدم حصول رای اکثریت دارد.
لذا به شرح فوق، از سوی خواهان درخواست، رای داوری ابطال شده است. با عنایت به تبصره ماده 474 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مقررات مبحث هفتم این قانون ناظر به داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد)، مقرراتی راجع به ابطال رای داوری بیان نموده. لذا تا زمانی که نظریه داوران، جامه رای بر آن پوشانیده نشود رای بر آن اطلاق نخواهد شد.
به عبارت دیگر، در خصوص رای هیئت داوری، آن زمانی قابل ابطال می‌باشد که رای اکثریت حاصل شود. مگر مشمول ذیل ماده 477 قانون مذکور شود. بنابراین نظریات مخالف و متعارض داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد) به لحاظ عدم حصول اکثریت، در نهایت نوعی رای داوری در تبریز نبوده و فاقد اثر حقوقی است. لذا قابل ابطال نمی‌باشد.
قانون ایران در مورد داوری تبریز
اگرچه در قوانین ایران تعریفی از رای داوری در تبریز وجود ندارد. اما قوانین برخی از کشورها تلاش کرده‌اند تا به این مهم دست یابند. برای مثال در بخشی از تعاریف خود، مقرر داشته‌اند که:
«رای به معنای تصمیم راجع به ماهیت اختلاف است».
برخی صاحب‌نظران در حقوق ایران نیز می‌گویند «رای تصمیمی است الزام‌آور که داوری در تبریز در خصوص دعوی مطروح به او، اتخاذ می‌نماید. رای قاطع دعوی می باشد و جنبه نهایی یا قضیه امر مختوم در خصوص آن دعوی را دارد. لذا رای شامل تصمیم در خصوص صلاحیت (تصمیمات صلاحیتی)، رای نسبی یا جزیی که مربوط به قسمتی از دعوی است هم می‌شود.
چند تعریف برای داوری در تبریز از مراجع معتبر عبارتند از:
برخی صاحب نظران خارجی نیز برای شناخت رای داوری در تبریز در مورد ویژگی‌های آن، می‌گویند؛
(الف) رای، تصمیمی است که به طور کلی یا جزیی، خاتمه دهنده فرآیند داوری در تبریز است. یا اینکه تعیین کننده تکلیف هر موضوع مقدماتی است که حل آن، لازمه اتخاذ تصمیم نهایی می‌باشد.
(ب) رای داوری در تبریز موضوعات را به صورت «نهایی» حل و فصل می‌کند.
(ج) پس از صدور رای امکان رسیدگی مجدد به موضوع یا تغییر تصمیم متخذه وجود ندارد.
با توجه به این نکات، رای داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد) شامل آرای نهایی، جزئی، مقدماتی و سازشی خواهد بود. اما دستورات صادره درباره اقدامات موقت تأمینی را نمی‌توان مصداق رای داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد) دانست زیرا امکان بازبینی بعدی آن‌ها وجود دارد.
عناصر سازنده رای داوری در تبریز
رای داوری در تبریز ناشی از قرارداد داوری است، نه سایر روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف است و از سوی داور، صادر می‌شود.
الزامات حداقلی شکلی باید در رای داوری تبریز رعایت شود که لازمه صدور یک رای داوری در تبریز است (مانند لزوم کتبی بودن)
رای داوری باید به‌صورت نهایی و الزام‌آور، نوعی موضوع ماهوی (و نه شکلی) را درباره دعوای مطروحه حل و فصل کند. به رغم راهگشا بودن تعاریف فوق، باید توجه داشت که امروزه نگرش کلی بر آن است که باید تصمیمات مربوط به اقدامات موقت تأمینی و همچنین تصمیمات «داور اضطراری» را هم نوعی رای داوری در تبریز (حل اختلاف قرارداد) تلقی کرد و به همین شکل، تصمیم متخذه در خصوص صلاحیت (اعم از اعلام وجود صلاحیت یا فقدان آن) نیز نوعی رای است.
از این رو، رای داوری را باید به گونه‌ای تعریف کرد که تمامی این موارد را هم در برگیرد. بنابراین می‌توان گفت: «رای داوری در تبریز تصمیمی است در مورد ادعاهای طرفین که منجر به حل و فصل مستقیم یا غیر مستقیم اختلاف آن‌ها می‌شود و بر مبنای نوعی رسیدگی شبه قضایی صادر می‌گردد».
ماهیت رای داوری در تبریز چیست؟
در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نام دارد. در این رابطه با توجه به اینکه داور نیز اقدام به صدور «رای» می‌کند آیا تصمیم داور نیز مشمول این ماده است تا در قالب یکی از دو مورد «حکم» یا «قرار» صادر شود؟ این سوال را می‌توان به صورت کلی‌تری نیز مطرح کرد. آیا هر جا در قانون، از کلمه «رای» استفاده شود لزوماً چنین تصمیمی، مشمول ماده فوق می‌باشد تا به حکم و قرار تقسیم شود یا خیر؟
بزرگترین ریسکی که آرای داوری را تهدید می‌کند چیست؟
بزرگترین ریسکی که آرای داوری را تهدید می‌کند، ابطال رای داوری از سوی مراجع قضایی است. یعنی بسیاری از اختلافاتی که از طریق داوری به ظاهر حل شده‌اند به فرجام مطلوب نمیرسند. دلیل بنیادی آن این است که داور یا شورای داوری از اصول نگارش رای داوری و از اصول تشکیل جلسات داوری آگاهی ندارند.
رسیدگی به اختلاف از سوی نهاد داوری در تبریز امری اختیاری است. حتی برای یک قرارداد مشارکت در ساخت تبریز می‌توان سبزی فروش محله را به عنوان داور تعیین کرد! ولی بهنگام وقوع اختلاف میان طرفین قرارداد آیا داور قادر است رای داوری معتبر صادر کند؟ حل‌کردن مشکل توسط ریش سفید و به روش کدخدامنشی، با صدور رای داوری مورد اعتنا در مراجع قضایی تفاوت بسیاری دارد.
در شرکت برین بناساز، موضوع اختلاف شما بصورت فنی، مهندسی و حقوقی بررسی و در نهایت رای درخور اعتبار صادر خواهد شد. قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان در تبریز، قراردادهای تهاتر، مشارکت در ساخت تبریز و مبایعه‌نامه‌های املاک به لحاظ فنی و حقوقی در حوزه علم و تجربه شرکت برین بناساز می‌باشند. شما می‌توانید شرط داوری قراردادهای خویش را با اتکا به تجارب مهندس علی احمدی نسب به نهاد داوری برین بناساز ارجاع دهید.
تماس سریع
09904140515
04133322212